تلاش برای تحقق کاهش جمعیت کیفری زندانها در سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۰۷۱۸
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: از با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند، ساماندهی شرایط و نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان یا برخورداری ایشان از ارفاقات قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی به کلیه واحدهای قضایی استان ابلاغ شد.
حجت الاسلام علی مصطفوی نیا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذاری فیزیکی و هوشمند گروه‌های انسانی و به منظور پیشگیری از اشاعه بیماری کوئید-۱۹، ساماندهی شرایط و نحوه بازگشت مددجویان زندان زاهدان یا برخورداری ایشان از ارفاقات قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی به کلیه واحدهای قضایی استان ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر تحقق حقوق شهروندی مددجویان زندان‌های استان گفت: قضات مجربی به صورت فوق العاده به منظور صدور آراء مترتب بر ساماندهی مجازات‌های جایگزین حبس، نظام های نیمه آزادی، تعلیق اجرای باقیمانده مجازات، تعویق اجرای مجازات و تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در این راستا مدنظر دادگستری کل استان قرار گرفته است.
حجت الاسلام مصطفوی نیا در ادامه به سازوکار کمیسیون عفو استان و الزامات و بایسته های تحقق رافت اسلامی اشاره کرد و افزود: رویکرد دستگاه قضا در مقطع فعلی به نحوی است که پیشنهادات عفو ارسالی در صورت دارا بودن پیش شرط های مربوط به آزادی محکومین منتج شده، لیکن این ساز و کار معطوف به مجرمان نادم و غیر سابقه دار و حرفه ای می‌شود.
وی با تاکید بر سازوکارهای احقاق زندانیان از اعطای مرخصی و ارفاقات قانونی بیان داشت: بدون شک امنیت اجتماعی مهمترین پیش شرط ثبات و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی است و افرادی که آزادی ایشان امنیت جامعه و شهروندان را به مخاطره انداخته، یا آزادی آنها در جامعه بازتاب اجتماعی منفی به همراه داشته باشد، مشمول این بخشنامه نمی شوند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تاکید بر نظارت بر حسن اجرای سرفصل های ارفاقات قانونی در مقطع فعلی ابراز داشت: امید است تا وضعیت زندانیان مخاطب این بخشنامه به طور مستمر بررسی و با توجه به شرایط موجود جامعه و تحقق سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندانها، در حد امکان با پیشنهادات تخفیف و تبدیل قرارهای منجر به بازداشت، موجبات آزادی جمعی از زندانیان تحت قرار نیز فراهم شود.
انتهای پیام/75005
منبع: فارس
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان قانون مجازات اسلامی مجازات رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۰۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران